به گزارش خبرگزاری مهر، یکصد و یکمین جلسه گروه علمی فلسفه سیاسی مجمع عالی حکمت اسلامی به صورت مجازی با موضوع عدالت مدنی و الزامات تحول در جمهوری اسلامی با ارائه علیرضا صدرا استاد دانشگاه تهران سه شنبه ۲۷ خردادماه از ساعت ۲۱:۳۰ در مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار شد.

خلاصه مباحث مطرح شده به شرح زیر است:

مطلع

رهبر معظم انقلاب اسلامی در سالگرد ارتحال امام خمینی (ره):

اول) ۱. «ما قادر هستیم در بخش‌های مختلف تمدنی کشور و نظام، تحول ایجاد کنیم و از بنده، جوانان، نخبگان و مردم انتظار است به فکر ایجاد تحول در بخش‌های مختلف باشیم».

۲. الف. «قانع نبودن به داشته‌ها و داشتن روحیه تحول‌خواهی و پیشرفت مستمر و افزودن بر داشته‌ها».

ب. «تحول‌خواهی لزوماً به معنای اعتراض نیست و یا نباید حتماً بعد از شکست به فکر تحول افتاد بلکه تحول یعنی میل مستمر به شتاب و سرعت گرفتن در حرکت و اجتناب از تحجر و پافشاری بر مشهورات غلط».

۳.« تحول صحیح احتیاج دارد به پشتوانه‌ی فکری. یعنی هر حرکت بی پشتوانه فکری را نمی‌شود تحول دانست». بعضی حرکت‌های سبک و سطحی اینها را نمی‌شود بحساب تحول گذاشت.

دوم) ۱. الف. «در زمینه‌ی عدالت باید تحول ایجاد کنیم. این باید متکی باشد بر یک مبنای فکری».

ب. «ما اندیشه‌ی متقن و شکل‌یافته مان در زمینه عدالت چیست؟ بر اساس آن برویم دنبال تحول». ۲٫« دارایی‌های معنویمان را در این زمینه استفاده کنیم که عبارت از احکام اسلام و مقررات اسلامی و آیات کریمه قرآن و کلمات اهل بیت (علیهم السلام). از اینها باید استفاده کنیم و بر اساس اینها باید تحول ایجاد کنیم».

۳.« اگر یک چنین پشتوانه‌ی فکری وجود نداشته نباشد، این تحولش غلط خواهد بود و ثبات قدم وجود نخواهد داشت».

پیش درآمد

یک) انقلاب بی بدیل اسلامی ایران جامع مکتب، امامت و امت است. فراهم آمده شعائر شعور خیز و شور انگیز حکمت آمیز و حرکت آفرین استقلال، آزادی و حکومت اسلامی است. بمثابه شالوده‌ها و شاخصه‌های خود می‌باشد. یکی. استقلال: اول.رهایی از سلطه و نفوذ و وابستگی اقتصادی، سیاسی و فرهنگی دولتهای بیگانه غربی و شرقی با شعار نه شرقی و نه غر بی بوده است. دوم.رهایی از مکتب مادی تکساحتی – تنازعی مدرنیسم می‌باشد. سوم.رهایی از الگوی توسعه سرمایه سالاری لیبرالیستی باصطلاح دولت حداقلی است. در سویه متعارض رهایی از دولتسالاری حداکثری همه کاره سوسیالیستی می‌باشد. که در آن دولت هم مالک، هم حاکم و کارفرما و هم مجری و پیمانکار است. یکی با شعار آزادی و توسعه به تبعیض کشنده سلطه ۱% بر ۹۹% کشیده است. دیگری با شعار عدالت و تقلیل به تساوی اقتصادی، به توزیع فقر تا مرز فرو پاشی فرو لغزیده و می‌لغزاند.

دیگری. آزادی: اول. رهایی از خودرأیی، خودمحوری و خودکامگی استبدادی مطلقه دولت است. جایگزنی حاکمیت قانون، مردم مداری و مردم داری می‌باشد. دوم. رهایی از سلطه شخصی، خانوادگی و خاندانی، ملوکی (مناسبات مالک و مملوکی میان شاه و ملت و مملکت) و موروثی سلطنتی مطلقه است. جایگزینی حکمروایی شایسته جمهوری ولایی فقیه می‌باشد. سوم. رهایی توسعه نیافتگی؛ عقب ماندگی، عقب بردگی و عقب نگه داشتگی است. جایگزینی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت همه جانبه اقتصادی، سیاسی و فرهنگی درون زا، خود اتکال و برونگرای فراگستر می‌باشد.

دو) گام اول، چله کوچک و جهاد اصغر خود را پشت سر گذاشته است. طی مراحل سه گانه نهادسازی و تأسیس نظام، دفاع مقدس و تثبیت نظام و توسعه زیربنایی و تحکیم نظام جمهوری اسلامی ایران است. گام رفع موانع و ظرفیت سازی و زمینه سازی و ایجاد شرایط می‌باشد. با موفقیت هر چه تمام تر ولو با هزینه‌های سنگین مادی معنوی بوده است. اما به مثابه سرمایه گذاری زیربنایی می‌باشد. وارد گام دوم، چله بزرگ و جهاد اکبر خودسازی ملی و فراملی تمدن سازی خود گردیده است. با چالش دولت سازی کارامد قابل حل به ویژه ساختاری و راهبردی، رو در رو می‌باشد. راهبرد الگوسازی اسلامی ایرانی پیشرفت را پیشا رو دارد.

سه) عدم تحول و ارتقای بهینه و بسامان کارآمدی ملی به ویژه دولت کارآمد سبب گردیده که علی رغم توسعه زیربنایی زیرساختی، تربیت نیروی انسانی و تولید نقدینگی و حتی عدالت تولیدی در کشور، یکی با رکود تورمی جدی مواجه شویم. نقدینگی به جای هدایت در تولید و ایجاد اشتغال، درآمدزایی و تولید کالایی، سرگردان شده و وارد تقاضا گردیده است. همین دشمنان را نیز به طمع تهدید و تشدید تحریم انداخته است. بویژه دیگری در عدالت توزیعی، موفقیت چندانی نداشته باشد. که بارها مورد تأکید و هشدار رهبری معظم قرار گرفته و شواهد عین نیز گواه آنست. به گونه‌ای که هم اینک برای نمونه از معادل بیشا دوهزار هفتصد هزار هزار میلیارد تومان نقدینگی، ۲۰% در اختیار دولت، ۴۰% در اختیار بخش عمومی و نهادها و بنیادهای و ۴۰% نیز در اختیار بخش عمومی باشد. که این نیز کما بیش توزیعی متناسب بوده و مبین نوعی جمهوری اقتصادی در ایران است. چنانکه در غرب، جمهوری سیاسی بوده اما جمهوری اقتصادی بوده و عدالت نسبی اقتصادی نه تنها وجود ندارد. مردم مدار ممکن است ولو به ظاهر بوده اما به همان سبب شکاف و تبعیض اقتصادی، مردم دار نیستند. بدان سان که در جریان همه گیری کرونا بروز کرد. اما در کشور ما سهم بخش خصوصی که عدالت توزیعی بوده، عدم تناسب تا مرز شکاف شکننده‌ای وجود دارد. ۲% تا ۴% (چهار درصد)، ۹۶% تا ۹۸% نقدینگی را در اختیار دارند. این به نوعی فعلاً سلطه اقتصادی ۴% – ۲% بر ۹۸% – ۹۶% است. پس از تثبت موقعیت، در پی نفوذ و سلطه سیاسی و حتی فرهنگی افتاده و می‌افتند. الان ورود پول‌های کثیف و برخی خرید و فروش رأی ها در دوران انتخابات، نمود و مقدمه آنست. اینها اگر حل نشده، نظام را استحاله می‌کند. که به مراتب از منحل کردن آن خطرناک‌تر می‌باشد. حوادث کرونا در بخش بهداشت، بهترین هشدار در این زمینه بوده که همانگونه که دفاع مقدس را نیز جمهوری اداره کرده و موفق شده‌ایم. بهداشت نیز جمهوری شد. به جای خصوصی سازی های روزافزون و غیر و گاه ضد توده‌های مردمی است. فعال سازی شرکت‌های دانش بنیان نیز این چنین می‌باشد. اقتصاد، سیاست و فرهنگ شایسته، بایسته بوده معتدل، متعادل و مردمی؛ مردم مداری و مردم داری باشد.

درآمد

یک. عدالت مدنی:

الف. عدالت اقتصادی، سبب مادی (مقدماتی و ابزاری)، توأمان

ب. عدالت سیاسی و سبب صوری ساختاری راهبردی

ج. عدالت فرهنگی؛ معنوی و اخلاقی بمثابه سبب فاعلی – غایی

لازم و ملزوم هم، مکمل هم و هم افزایند.

یک بسته‌اند، به هم پیوسته، به هم پیوسته‌اند.

جمهوری اقتصادی، جمهوری سیاسی و جمهوری فرهنگی

عدالت فردی، جمعی (خانوادگی و گروهی) و اجتماعی فروملی، ملی داخلی و خارجی و فراملی

دو.عدالت تولیدی (۸۰%) و عدالت توزیعی (۲۰%: سهام عدالت)

«کی لایکون دوله بین الاغنیاء منکم» (حشر/۵۹؛ ۷)

«تلک الایام نداولها بین الناس» (آل عمران/۳؛ ۱۴۰)

سه.

۱) یکم. اعتدال فرابخشی

دو.تعادل میان بخشی

سه. تعدیل بخشی و زیربخشی: «بر پادشاه واجب بود که در حال رعیت نظر کند و بر حفظ قوانین معدلت توفر نماید، چه قوام مملکت به معدلت بود» (اخلاق ناصری)

اول. نقش، حقوق و اصالت مکمل

(تکافی نیروها و نهادهای مکمل)

«شرط اول در معدلت آن بود که اصناف خلق را با یکدیگر متکافی دارد، چه همچنان که امزجه معتدل به تکافی چهار عنصر حاصل آید اجتماعات معتدل به تکافی چهار عنصر حاصل آید اجتماعات معتدل به تکافی چهار صنف صورت بندد» (همان)

و مردمان پنج صنف باشند: اول اهل قلم مانند ارباب علوم و معارف و فقها و قضات و کتاب و حساب و مهندسان و منجمان و اطبا و شعرا، که قوام دین و دنیا به وجود ایشان بود و ایشان به مثابت آبند در طبایع؛ و دوم اهل شمشیر مانند مقاتله و مجاهدان و مطوعه و غازیان و اهل ثغور و اهل بأس و شجاعت و اعوان ملک و حارسان دولت، که نظام عالم به توسط ایشان بود، و ایشان به منزلت آتش‌اند در طبایع؛ و سیم اهل معامله چون تجار که بضاعات از افقی به افقی برند و چون محترفه و ارباب صناعات و حرفه‌ها و جبات خراج، که معیشت نوع بی تعاون ایشان ممتنع بود، و ایشان به جای هوا اند در طبایع؛ و چهارم اهل مزارعه چون برزگران و دهقانان و اهل حرث و فلاحت، که اقوات همه جماعت مرتب دارند و بقای اشخاص بی‌مدد ایشان محال بود، و ایشان بجای خاک‌اند در طبایع.

و چنان که از غلبه یک عنصر بر دیگر عناصر انحراف مزاج از اعتدال و انحلال ترکیب لازم آید از غلبه یک صنف از این اصناف بر سه ضعف دیگر انحراف امور اجتماع از اعتدال و فساد نوع لازم آید. و از الفاظ حکماً در این معنی آمده است که: فضیله الفلاحین هو التعاون بالاعمال، و فضیله التجار هوالتعاون بالاموال، و فضیله‌الملوک هو التعاون بالآراء‌السیاسیه، و فضیله الالهیین هو التعاون بالحکم الحقیقه، ثم هم جمیعاً یتعانون علی عماره المدن بالخیرات و الفضائل» (همان)

دوم. تناسب متناسبین

«شرط دوم در معدلت آن بود که در احوال و افعال اهل مدینه نظر کند و مرتبه هر یکی بر قدر استحقاق و استعداد تعیین کند.

سوم. تساوی مشترکات

«شرط سیم در معدلت آن بود که چون از نظر در تکافی اصناف و تعدیل مراتب فارغ شود سویت میان ایشان در قسمت خیرات مشترک نگاه دارد و استحقاق و استعداد را نیز در آن اعتبار کند، و خیرات مشترک سلامت بود و اموال و کرامات و آنچه بدان ماند، چه هر شخصی را از این خیرات قسطی باشد که زیادت و نقصان بران اقتضای جور کند. اما نقصان جور باشد بر آن شخص و اما زیادت جور بود براهل مدینه، و باشد که نقصان هم جور باشد بر اهل مدینه» (همان)

الف.سطوح مشترک و سطح کارانه (خواجه نصیر)

ب. ارزش کار (ابن خلدون)

«لیس للانسان الا ما سعی» ()

۲) یک. صیانت حقوق

«چون از قسمت خیرات فارغ شود محافظت آن خیرات کند بر ایشان، و آن چنان بود که نگذارد که چیزی از این خیرات از دست کسی بیرون کنند بر وجهی که مؤدی بود به ضرر او یا ضرر مدینه، و اگر بیرون شود عوض با او رساند از آن جهت که بیرون کرده باشند. و خروج حق از دست ارباب یا به ارادت بود مانند بیع و قرض و هبه، یا بی‌ارادت بود چون غضب و سرقه، هر یکی را شرایطی باشد. فی‌الجمله باید که بدل با او رسد یا از آن نوع یا از غیر آن نوع تا خیرات محفوظ بماند، و باید که عوض بر وجهی با او رسد که نافع بود مدینه را یا غیر ضار، چه آنکه حق خود باز ستاند بر وجهی که ضرری به مدینه رسد جائر بود. و منع جور به شرور و عقوبات باید کرد، و باید که عقوبات بر مقادیر جور مقدر بود، چه اگر عقوبت از جور بیشتر بود به مقدار، جور باشد بر جائر، و اگر کمتر بود جور باشد بر مدینه، و باشد که زیادت نیز هم جور بود بر مدینه.

و حکماً خلاف کرده‌اند تا هر جوری شخصی جوری بود بر مدینه یا نه. کسانی که گفته‌اند جور بر یک شخص جور بود بر مدینه گفته‌اند به عفو آن کس که برو جور کرده باشد عقوبت از جائر ساقط نشود، و کسانی که گفته‌اند جور برو جور بر مدینه نبود گفته‌اند به عفو او عقوبت از جائر ساقط شود» (همان)

دو.سیاست حمایتی (احسان)

«چون از قوانین عدالت فارغ شود احسان کند با رعایا، که بعد از عدل هیچ فضیلت در امور ملک بزرگ‌تر از احسان نبود. و اصل در احسان آن بود که خیراتی که ممکن بود، زیادت بر مقدار واجب بدیشان رسد به قدر استحقاق، و باید که مقارن هیبت بود چه فر و بهای ملک از هیبت باشد، و استمالت دل‌ها به احسانی حاصل آید که بعد از هیبت استعمال کنند، و احسان بی هیبت موجب بطر زیردستان و تجاسر ایشان و زیادتی حرص و طمع گردد، و چون طامع و حرص شوند اگر همه ملک به یک تن دهد از او راضی نگردد» (همان)

سه. الترام قانونی و اخلاقی

«باید که رعیت را به التزام قوانین عدالت و فضیلت تکلیف کند» (همان)

۳) سیاست عدالت بر مبنا و در حدود کلی دیانت بر بنیاد حکمت

«چنانکه قوام بدن به طبیعت بود و قوام طبیعت به نفس و قوام نفس به عقل، قوام مدن به ملک بود و قوام ملک به سیاست و قوام سیاست (به دیانت و قوام دیانت) به حکمت و چون حکمت در مدینه متعارف باشد و ناموس حق مقتدا، نظام حاصل بود و توجه به کمال موجود، اما اگر حکمت مفارقت کند خذلان به ناموس راه یابد، و چون خذلان به ناموس راه یابد زینت ملک برود و فتنه پدید آید و رسوم مروت مندرس شود و نعمت به نقمت بدل گردد.» (همان)

برآمد

یک. قانون عدالت و عدالت قانونی

دو. ساختار سازمانی عدالت و عدالت اداری و سازمانی

سه. سیاست عدالت و عدالت سیاسی

منبع